نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠٧

التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص

التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص

تقييد الغراب بالأبقع .

ومن أمثلة اتحادهما وهما يفيان قوله صلى الله عليه آله وسلم : لا تبيعوا

الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ( 1 ) ، مع قوله في الحديث الاخر : الا يدا بيد ولا تبيعوا

منها شيئا غائبا بناجز .

( الثالث ) أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة

مع تقييدها في القتل بالايمان .

( الرابع ) أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل " فامسحوا

بوجوهكم وأيديكم منه " ( 2 ) مع قوله تعالى في آية الوضوء " وأيديكم إلى

المرافق " ( 3 ) ، فان السبب فيهما واحد وهو التطهير للصلاة بعد الحدث والحكم

مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الاخر .

قاعدة :

التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص ، ولا يقال " تأويل " لبيان

المجمل ، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة .

وللتأويل مراتب ، أعلاها ما كان اللفظ محتملا له ويكثر دخوله في الكلام ،

ويليه ما يكون احتماله فيه بعد لكن يقوم قرينة يقتضي ذلك ، فان زاد البعد أشكل

القبول والرد من جهة القرينة قوة وضعفا ، وأبعده مالا يحتمله ولا يقوم عليه

قرينة فيرد .

( 1 ) صحيح البخاري باب بيع الذهب من أبواب البيوع . ( 2 ) سورة المائدة : 6 . ( 3 ) سورة المائدة : 6 .