نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠٥

الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح

وارثه ، لان الصفة للتوضيح والتعريف . ولو قال " من فلان " لم يكن له مطالبة

وارثه ، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا

من المفعول ، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية . ولو أمكن ( 1 )

صارت كالمسألة السابقة ، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص .

( ومنها ) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار .

( ومنها ) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكل من لحم

هذا الحمل فصار كبشا ، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها ،

فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث .

ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة ، كقوله " لا كلمت

هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا " ، فان الإضافة

في معنى الصفة ، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وان

جعلناها للتخصيص انحلت . وكذا لو قال " لا عطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد

عبده " .

ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان ،

فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو .

وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله

المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا .

( 1 ) في هامش ك : ولو أنكر .