نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠٤

الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح

الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح

قاعدة :

الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى ، ولها فروع :

( منها ) الاختلاف في ملك العبد وعدمه ، فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى

" لا يقدر على شئ " ( 1 ) ، فان ذلك صفة لقوله عبدا ، فان قلنا : إنها للتوضيح دلت

على عدم ملكه مطلقا ، وان جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك ، لان المخصص

بالوصف يدل على نفيه عن غيره .

ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستيناف ، فان الجملة الحالية مفيدة

لصاحب الحال ومخصصة له . وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم

يذكر اسم الله عليه وانه لفسق " ( 2 ) فان هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون

الآية حجة على تحريم متروك التسمية ، وان جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله .

وهاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان .

( ومنها ) الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن الا بالشرط ، وعند

بعض العامة تضمن من غير شرط ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار

من صفوان بن أمية أدراعا فقال له : اغصبا ؟ فقال النبي : بل عارية مضمونة ( 3 )

فالوصف للتوضيح .

قلنا لم لا يكون للتخصيص ؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها ، ونحن نقول

بموجبه ، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة .

( ومنها ) لو قال لوكيله " استوف ديني الذي على فلان " فمات استوفاه من

( 1 ) سورة النحل : 75 . ( 2 ) سورة الأنعام : 121 . ( 3 ) التهذيب 7 / 182 ، الفروع الكافي 5 / 240 ، الوسائل 6 / 236 .