نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠١

تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح

لا يقال : هذا يقلب ، لان ما في الورع من العلم كاف في تحصيل هذا الحكم

فيبقى ورعه زائدا بغير معارض .

لأنا نقول : لما كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الا زيد علما أقرب

إلى تحصيله من الناقص ، إذ عمدة الفتوى إنما هي العلم .

( ومنها ) لو تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة قدم الفقيه

لان فضيلته اكتسابية ، بخلاف الحرية .

وهذا مبني على جواز امامة العبد الحر أو على كون المأموم عبدا ، وحينئذ

ينسحب في الصلاة اليومية ولو منعنا من إمامته فلا تعارض .

( ومنها ) تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ، أو جماعة

في تقديم الثانية عن وقت فضلها وفرادى في وقت تأخرها إلى وقت الفضيلة ، كما

في تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى ذهاب الشفق .

ولعل مراعاة الجماعة أشبه للحنث عليها على الاطلاق ، ولان فضيلة الجماعة

يفيد تضعيف الصلاة إلى سبع وعشرين ، بخلاف مراعاة الوقت .

ولو كان التقديم أو التأخير لعذر عام كما في المطر والوحل ، فلا اشكال في

ترجيح الجماعة ، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين

في الليلة المطيرة بأذان وإقامتين .

( ومنها ) أصحاب الاعذار كالمتيمم الراجي الماء أو غير الراجي والعاري .

والأولى أن التأخير أفضل . وأوجبه المرتضى رحمه الله .

( ومنها ) لو كان في الوضوء وأقيمت الجماعة فتعارض اسباغه ( 1 ) وفوات

( 1 ) في ص : اشباعه .