نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠٠

تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح

تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح

في زمن الخيال وملك الهبة بعد القبض . ويحتمل الحنث لما يضاف إلى العبد

ظاهرا ، لان اللفظ يمتنع هنا حمله على الحقيقة ، فيحمل على المجاز باعتبار

القرينة .

وقد يجاب : بأن امتناع الحمل على الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز

إذ غايته تحصيل حكم شرعي . وبطلان اليمين هنا حكم شرعي ، فليس تحصيل

أحدهما أولى من الاخر .

ومن هذا علم أن المشترك لا يحمل على كلا معنييه ، لان الحمل عليها مجاز

وإرادة الحقيقة هنا ممكنة وإنما يبطل لعدم تعيينها ، فكان البطلان أولى من حمله

على المعنيين .

فائدة :

مما يشتبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح - كالنكاح فإنه حقيقة

في العقد ومجاز في الوطي أو بالعكس ، مع أن اطلاقه عليها في حيز التساوي

أمور :

( منها ) لو تعارض في الإمامة الا فقه الا قرأ مع الا ورع الا تقى ، ففي كل منهما

وجه رجحان مفقود في الاخر .

والأقرب ترجيح الا فقه الا قرأ ، لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة

إذ العدالة معتبرة فيه واحد أركانها الورع ويبقى علمه زائدا مرجحا .

وكذا في المجتهدين المختلفين بالنسبة إلى المقلد يرجح الا علم ، لان ما فيه

من الورع يحجزه عن التهجم على الفتوى بغير حق ، فبقي علمه راجحا بغير

معارض .