نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩٩

الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد

أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم

يزل الحنث . ويحتمل زواله ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد .

أما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا .

ولو كان الحلف على ترك الصلاة في الدار [ المغصوبة ] ، أو على ترك

الوصم مع الجنابة ، أو على ترك بيع الخمر أو الحر ( 1 ) ، أمكن الحمل على

الصورة ، فيحنث بهما وعدمه ، لأنه حلف على ممتنع شرعا .

ومن فروع الحقيقة :

حمل اللام على الملك ، فلو قال " هذا لزيد " فقد أقر له بملكه ، فلو قال

" أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى " لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة .

وكذا الإضافة ، بمعنى اللازم ، مثل " دار زيد " فلو حلف لا يدخل دار زيد فهي

المملوكة ولو بالوقف . وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دار العبد ( 2 ) أصلا ، لعدم

تصور الملك فيه على الأقوى ، الا أن يقصد ما عرفت به وشبهه .

قال بعض العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه لنقصه ( 3 ) باعتبار أنه في معرض

الانتزاع منه كل آن . ويؤيده ( 4 ) أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة ، الا أن

يمنع القسمة المعنوية .

فيجاب : بأن تسمية المتزلزل ملكا سائغ ( 5 ) على ألسنة حملة الشرع ، كالملك

( 1 ) في هامش ك : أو الخنزير . ( 2 ) في ص : على دابة . ( 3 ) في ص وهامش ك : لنفسه . ( 4 ) في ص وهامش ك : ويرده . ( 5 ) في ص وهامش ك : شائع .