نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩٧

لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز

لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز

مثل " بعتك إن كان لي " أو " بعتك ان قبلت " . ويحتمل البطلان نظرا إلى صيغ

الشرط المحترز عنها في البيع . وفي قوله " ان قبلت " زيادة الشك ، إذ قبوله غير

معلوم " الا أن يقال : الايجاب لا يكون الا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك .

فالجواب ان المواطاة لا يوجب بقاء الرضى ، لجواز البداء . والحق أنه

تعليق على ما هو من قضية العقد . والشك هنا غير ضائر ، لأنه حاصل وان لم

يتلفظ به عند لحظة إياه فكذا مع التلفظ .

ومثله " أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك " وهو يعلمها على حالة الوقوع

اما منكر الوكالة في البيع أو النكاح إذا كان مبطلا ، فإنه يقول للوكيل " إن كان

لي فقد بعته منك بكذا " وللمرأة " ان كانت زوجتي فهي طالق " إذا امتنع من

عدم التعليق فلا يضر هنا ، اما لأنه تعليق على واقع أو لمساس الحاجة إليه . بخلاف

ما تقدم ، فإنه ايراد لأمر مستغنى عنه .

ومنه بيع العبد من نفسه في انعقاده كتابة أو بيعا منجزا أو يبطل ، وجوه .

ولو وقف على غير المنحصر كالعلويين صح عندنا ، لان المقصود الجهة التي

يصرف فيها لا الاستيعاب . ومن منع فإنه ينظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ الوقف

مملك .

ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ففي صحة الرجعة وجهان ، ويقوى الصحة

إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح أو التزويج ضعفت .

قاعدة :

لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا عند كثير من الأصوليين ، لان

حمله على حقيقته يستلزم كونه موضوعا لها ، وحمله على مجازه يستلزم كونه غير

موضوع لها ، وهو تناقض .