نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩٥

لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة

عليه وآله وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ( 1 ) .

وهذا البحث مطرد في كل بيع فاسد ، أعني تلفه في زمن الخيار . ويرد

أيضا فيما إذا فسخ البائع أو المشتري في زمن الخيار ، [ فإن كان الفاسخ البائع

فمن مال المشتري ويحتمل عدمه ، وإن كان الفاسخ المشتري في الخيار ] ( 2 )

المشترك فالضمان أقوى . وفي الخيار المختص به وجهان .

ولو قال " وهبتك بألف " فهل يكون هبة بعوض أو بيعا ؟ الظاهر الأول ،

والفائدة ثبوت خيار المجلس والشفعة وخيار الثلاثة في الحيوان ، وخيار التأخير

عند عدم الاقباض ان جعلناه بيعا لا هبة . ولا يلزم على كونه هبة دفع العوض وان

تفرقا من المجلس ، ويلزم على تقدير البيع . وكذا القبض في المجلس لو كانا

نقدين ، وجريان الربا لو حصل التفاوت ، اما خيار الغبن فيقطع بثبوته على تقدير

البيع ويشكل على تقدير الهبة .

ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا ، ويجري عليه أحكام السلم إن كان

المورد غير عام الوجود عند العقد ، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا بناءا

على جواز بيع عين موصوفة بغير أجل ان قلنا باشتراط الأجل في السلف ، وان

منعنا بيع مثل هذا وقلنا باشتراط الأجل في السلم وعري عنه بطل العقد من أصله .

ولو لم يشترط الأجل في السلم مع عموم الوجود ففي انعقاده بيعا نظرا إلى

لفظه أو سلما نظرا إلى قصد المتعاقدين وجهان ، فعلى الأول هل يجب قبض أحد

العوضين في المجلس ؟ الأقرب نعم ، ليخرج عن بيع الدين بالدين ، ولو قلنا

هو سلم وجب قبض الثمن فيه . والحق بناءا على عدم اشتراط الأجل في السلم

( 1 ) الجامع الصغير : 61 نقلا عن مسند أحمد . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص .