نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩٣

الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة

الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة

قاعدة :

الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك لدليل

من خارج ، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز .

ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع .

وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي

حقائق شرعية . ومن الأسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم

المفعول ، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ولا

يجزي في البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو

" مصالحك " أو " موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح " .

ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك‍ " أنا

ضامن " أو " هذا مودع عندك " ، وفي العتق كعتيق ومعتق ، ويقرب منه " أنت حر "

و " أنت كظهر أمي " ، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية .

وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات

في بعض مواردها ، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل ، فلو قال " شهدت

بكذا " لم يقبل ، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول لصراحته . ولا

يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق والخلع ، ويكفي

في اليمين صيغة الماضي والآتي .

وأما الامر فجائز ( 1 ) في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ، وفي النكاح على

قول ضعيف ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع . والمأخذ في

( 1 ) في ك : فجار في العقود . وفي هامشه : فنختار في العقود .