نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩١

الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما

الاتيان بجزء منه .

مثال الأول " فتحرير رقبة " ، فان المحرر لأي رقبة كانت آت بالمأمور به .

ومثال الثاني قوله تعالى ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ( 1 ) لا يكفيه بعضه بل لابد

من الاتيان بجميع الشهر .

ويتفرع على ذلك جواز التيمم بالحجر والسبخ ، لان قوله تعالى " صعيدا

طيبا " ( 2 ) يصدق على أقل مراتبه . وقصر الحضانة على سن التربية ( 3 ) بل سن الرضاع

لان قوله صلى الله عليه وآله " أنت أحق به ما لم تنكحي " فقيد مطلق الا حقية

فيكفي أقل مراتبها ، ولا يحمل على الاعلى وهو البلوغ . ولا ينافي الاطلاق تقييد

الحكم بعدم النكاح ، لأنه إشارة بهذه الغاية إلى المانع ، أي ان نكاحها مانع من ترتب

الحكم على سببه ، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام بل في عدم

ترتيبها ، لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده يؤثر في العدم لا عدمه في الوجود

فتبقى قضية لفظ الا حقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه .

وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن التربية ( 4 ) ، لان قوله صلى الله عليه وآله

وسلم " لا تولم والدة على ولدها " وإن كان عاما في الوالدات باعتبار النكرة في

سياق النفي ، وعاما في المولودين باعتبار اضافته على رأي القائل بعمومه وعام

في الأزمنة ، لان " لا " لنفي الاستقبال على طريق العموم ، كقوله تعالى " لا يموت

فيها ولا يحيى " ( 5 ) ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ، لان العام في الأشخاص

( 1 ) سورة البقرة : 185 . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) في ص : على سن المزيل من الرضاع . ( 4 ) في ص : في سن المزيل . ( 5 ) سورة طه : 74 .