نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩٠

الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما

وهذا كله قد يسمى الحجاج ، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة

الشرعية بالمجتهدين .

( الثانية ) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات ، كما في النقود المتعاورة

والاقران ( 1 ) المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب ، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان

الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد .

ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج

عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول .

ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة ،

والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل .

ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة ، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو

الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر .

المطلب الرابع

( في قواعد من هذا الباب )

قاعدة :

اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل ، وكلاهما اما في جانب الثبوت

أو النفي ، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان

بأي جزء اتفق ، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي ، وإن كان في جانب النفي

لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت

( 1 ) في ص وهامش ك : والأوزان المتداولة .