نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٨٩

الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام

الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام

ضيق معاشهم . وهذه عادة فعلية ، وحملوه على الاستحباب فيمن يرفع عن ذلك

المأكل .

فائدتان :

( الأولى ) ما ذكر أدلة شرعية للأحكام ، وههنا أدلة أخر لوقوع الأحكام

ولتصرف الحكام ، فأدلة الوقوع منتشرة جدا . فان " الدلوك " سبب لوجوب

صلاة الظهر ، ودليل حصول الدلوك وقوعه في العالم متكثر كالإصطرلاب

والميزان وربع الدائرة والأشخاص المماثلة ( 1 ) والمشاهدة بالبصر واعتباره

بالادوار في بعض الأحوال وصياح الديكة على ما روي ، وكذا جميع الأسباب

والشروط والموانع ، لا يتوقف معرفة شئ منها على نصب دليل يدل على وقوعه

من جهة الشرع ، بل كون السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا ، فأما وقوعه

في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه ( 2 ) موصولا إلى ذلك .

وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة ، كالعلم وشهادة العدلين أو الأربعة أو

العدل مع اليمين ، واخبار المرأة عن حيضها وطهرها ، واستمرار اليد على الملك

والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه ، والاستطراق العام ، واليمين

على المنكر ، واليمين مع النكول ، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور وأقل

في مثل الوصية والاستهلال فيثبت الربع بالواحدة ، وشهادة الصبيان في الجراح

بشروطه ، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفيفة فإنه يبيح ( 3 ) الاعطاء ولا يوجبه فلا يزول

الضمان مع قيام البينة بخلافه ، والاستفاضة في الملك المطلق والنسب والنكاح .

( 1 ) أي المماثلة بين الفئ الزائد والظل الباقي قبله . ( 2 ) في ص : موصلا إلى ذلك . ( 3 ) في ك : يقبح الاعطاء .