نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٨٧

حكم العادة

فان الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الافعال فيها ، وكذا تباعد المأموم

أو علو الامام .

وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسية إلى استخدام

السيد نهارا ، وفتح الباب ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا

والاستحمام والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة

حيث لا ضرر ، وإباحة المثار بعد الاعراض عنها ، وهبة الاعلى للأدنى في عدم

استعقاب الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب ، وفي قدر الثواب

عند بعض ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة ( 1 ) فيها التمر ،

وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل المبيع المأذون فيه على

ثمن المثل نقدا بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفوفي

الوكالة ومراعاة مهر المثل ، والتسمية .

وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وابقاء الثمرة إلى أوان

الصرام ، وحمل الوديعة على حرز المثل ، وسقي الدابة في المنزل إذا جرت

العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله غالبا .

وفي احراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان

وفي أجرة المثل لمن امر بعمل له أجرة عادة .

وفي الصنائع ، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس ، وفي ألفاظ الوقف

والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه يصرف إلى عمارته والوصية للعلماء والقراء

وفي ألفاظ الايمان ، وفي أكل الضيف عند احضار الطعام وان لم يأذن المضيف

وفي حل ( 2 ) الهدي المعلم .

( 1 ) القوصرة : وعاء التمر يتخذ من قصب . ( 2 ) أي الهدى المذبوح بعجزه المعلم بالعلامة الموضوعة للهدى وهي خمس المذكورة في محلها .