نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٨٦

حكم العادة

حكم العادة

الكافر عبده وملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر ، فإنه يدخل ذلك

العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال . وفي شراء من يعتق عليه اما باطنا

كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه فيكون شراءا من جهة البائع

وفداءا من جهة المشتري .

وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثم فسخ نكاحها

لعيب أوردتها قبل الدخول أو طلاق أو اسلامها قبل الدخول ، أو في تقويم العبد

المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه ، وفي وطي الذمي الأمة المسلمة لشبهة

فتعلق منه فإنه يقوم عليه ان قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم .

لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز وشرط عليه رق الولد

وقلنا بجواز في الحر المسلم ، ففي جوازه هنا تردد ، فان جوزناه دخل في ملك

الكافر ثم أزيل .

وفيما لو وهبه الكافر من مسلم وأقبضه وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز

الرجوع .

ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال ملكه عنه

ويتولى مسلم قبضه بإذن الحاكم .

البحث الخامس

حكم العادة ، كاعتبار ( 1 ) المكيال والميزان والعدد .

وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة

( 1 ) في ص : كاعتياد .