نهاية الدراية — الصفحة ٤٩١

تنبيه : جواز تقديم المتن على السند

حكم تقطيع الحديث

تنبيه : جواز تقديم المتن على السند

تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزناه بالمعنى أم لا ، وسواء رواه قبل هذا تاما أم لا .

وقد يقال إن هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه

ناقصا ثانيا إن يتهم بزيادة أولا ، أو بنسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا ، فلا يجوز له النقصان ثانيا

ولا ابتداء إن تعين عليه أداؤه . وفيه نظر ظاهر .

( حكم تقطيع الحديث )

وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فلا محذور فيه ، وقطعوا بجوازه ، لأنه مما

قامت عليه السيرة بين الخاصة والعامة . قال بعض الأفاضل :

( أن بعض العامة قد كرهها ، وهو مردود بالسيرة من جميع المسلمين ، مضافا إلى

الأصل ، وعدم الدليل عليه ) .

انتهى فتأمل .

تنبيه : ( جواز تقديم المتن على السند )

ذكروا أنه إذا قدم المتن على الاسناد فقال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ) ، أو قدم

بعض السند ، ك‍ ( قال أبو ذر عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله كذا ) ثم يقول أخبرنا به

فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلا ، فلو قدم سامعه جميع السند على المتن جاز .

وعن بعض العامة من إنه ينبغي فيه الخلاف ، وأنه مبني على الرواية بالمعنى ، وهو وهم كما لا

يخفى .

ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا ، وقال في آخره ( مثله ) ، فأراد سامعه رواية

المتن بالاسناد الثاني ، فالأظهر جوازه . ومنعه جمع من العامة ( 1 ) . واستظهر بعضهم الجواز ( 2 )

( عندما ) يكون السامع متحفظا مميزا بين الألفاظ .

وقيل : إن جماعة من العلماء إذا روى أحدهم - مثلا - هذا ذكر الاسناد ثم قال : مثل

( 1 ) منهم شعبة ( انظر تدريب الراوي : 327 ) . ( 2 ) الثوري وابن معين .