نهاية الدراية — الصفحة ٤٨٩

ما ينبغي على من كان في سماعه وهن أو ضعف

ما ينبغي على من كان في سماعه وهن أو ضعف

اللفظ ، فله أن يجمعهما في الاسناد ، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول :

( أخبرنا فلان وفلان ، واللفظ لفلان ، أو هذا لفظ فلان ) .

قال : ( أو قالا أخبرنا فلان ) ونحوه من العبارات .

وعن جماعة ( 1 ) منهم ( 2 ) ، أن المسلم ( 3 ) من هذا الباب عبارة حسنة ، كقوله :

( حدثنا أبو بكر وأبو سعد كلاهما عن أبي خالد ، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد عن

الأعمش ) .

فظاهره أن اللفظ لأبي بكر .

فإن لم يخص ، فقال :

( أخبرنا ( فلان وفلان ) وتقاربا في اللفظ ، قالا ( 4 ) ( حدثنا فلان ) .

جاز على جواز الرواية بالمعنى .

فإن لم يقل تقاربا ، فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى . وإن كان هذا قد عيب به

جمع منهم .

وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم ، وقال : ( اللفظ

لفلان ) احتمل بعض الجواز ، وآخرون المنع . والوجه الجواز .

وقال بعضهم : يحتمل تفصيل آخر ، وهو : النظر إلى الطرق ، فإن كانت مباينة

بأحاديث مستقلة لم يجز . وإن كان تفاوتها في ألفاظ ولغات ، وفي اختلاف وضبط جاز .

ولا يخفى إن صورة المباينة خارجة عن محل الكلام ، فلا وجه لادخالها ، مع أن عدم

الجواز أول الكلام فتأمل .

( ما ينبغي على من كان في سماعه وهن أو ضعف )

ثم اعلم أنه إذا كان في سماعه بعض الوهن ، فقد قالوا : عليه بيانه حال الرواية ، ومنه

( 1 ) منهم النووي في التقريب ( انظر التدريب : 321 ) . ( 2 ) من العامة . ( 3 ) في التدريب : ( أن لمسلم عبارة في هذا الباب ) . ( 4 ) في المتن : ( قال ) والصحيح ما أثبتناه .