نهاية الدراية — الصفحة ٤٨٨

فائدة

حكم رواية الحديث بالمعنى

فائدة

طريق فلان كذا ، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب .

وأحسن الاصلاح بما جاء في رواية وحديث آخر ، فإن كان الاصلاح بزيادة ساقط

فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق ، وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا

بالبيان ، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة

( يعني ) .

هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطاء ، وأما إن رواه في كتاب نفسه ، وغلب على

ظنه أنه ( 1 ) من كتابه لا من شيخه . فيتجه اصلاحه في كتابه وروايته . كما إذ درس من كتابه

بعض الاسناد أو المتن فإنه يجوز استداركه من كتاب غيره ، إذا عرف صحته ، وسكنت نفسه

إلى أن ذلك هو الساقط . وعلى هذا قامت السيرة ، فلا وجه لمنع بعضهم ذلك .

وقيل : إن بيانه حال الرواية أولى . وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من

كتاب غيره أو حفظه . فإذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها ، وهي غير مضبوطة ،

وأشكلت عليه جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها ، ويرويها على نحو ما يخبرونه .

( حكم رواية الحديث بالمعنى )

ثم اعلم أن من ليس عالما بالألفاظ ، ومعانيها ، ومساقها ، والمراد منها ، لا يجوز له

الرواية بالمعنى إجماعا من المسلمين ، بل يتعين عليه رواية اللفظ الذي سمعه .

وقيل : لا يجوز النقل بالمعنى وإن كان عالما بذلك ، وجوزه بعضهم في غير حديث

النبي صلى الله عليه وآله .

والحق جوازه للعالم الخبير . وقد تضافر النقل به عن المعصومين عليه السلام ،

وتفصيل القول فيه يطلب من كتب أصول الفقه .

فائدة

قال جمع من أهل هذا الفن : إن الحديث إذا كان عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون

( 1 ) أي الساقط .