نهاية الدراية — الصفحة ٤٦٢

تتميم

وقيل ( 1 ) : إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة ، في معين ، لا يشكل إسناده .

( 3 ) ثم اعلم أنه قد جرت العادة للشيوخ في إجازاتهم أن يكتبوا : أجزت لفلان

- مثلا - رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله ، أو عند أهل النقل ، أو أهل الدراية .

وربما كتب بشرطه ( بلا زيادة ) .

وفسرهما بعضهم بأن المراد أنها : من معين لمعين .

وآخر : بأنها غير مجهولة .

وآخر : بصحة ما هو من روايات المجيز وروايات شيوخه عنده .

وأخر : بشرط تصحيح الأصول عند الرواية .

وأخر : بأن المراد اشتراط الأهلية ، إذ هو المندوب إليه عند المحققين .

( 4 ) ثم لا يخفى إن العادة أن يكتب طالب الإجازة استدعاء للشيخ بذلك . قال بعض

الأفاضل :

( وصورتها بعد البسملة والحمد له والتصليه ( يقول ) :

المسؤول من قروم ( 2 ) العلماء ، وجابذة أعيان الفضلاء ، ومشايخ الحديث والاخبار ،

ونقلة العلوم والآثار .

( أرجو ) أن يتفضل بالإجازة لفلان بن فلان ) إلى آخر ما ذكره .

ثم قال :

قد يقع في إجازات الشيوخ الاثبات ( 3 ) وغيرهم : ( وأجزت له - مثلا - رواية ما

يجوز لي وعني روايته ) .

والظاهر أن المراد بقولهم ( يجوز لي ) : مروياتهم ، وبقولهم ( عني ) : مصنفاتهم ، ونحو

ذلك ، والله أعلم .

( 1 ) نسب النووي ( التدريب : 267 ) هذا القول إلى ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي . ( 2 ) قال في لسان العرب : 12 / 473 ( مادة : قرم ) : ( والقرم من الرجال : السيد المعظم ) . ( 3 ) قال في لسان العرب : 2 : 20 ( مادة : ثبت ) : ( الثبت ، بالتحريك : الحجة والبينة ) .