نهاية الدراية — الصفحة ٤٥٣

حكم الإجازة

حكم الإجازة

( وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الاذن فيقول ( 1 ) : ( أجزت له مسموعاتي ) مثلا

من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف ) ( 2 ) .

( حكم الإجازة )

( و ) إذا تقرر هذا فاعلم أن ( الأكثر ) من الخاصة والعامة ( على قبولها ) ،

وجواز العمل بها .

وفي دراية جدي : ( ان المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه يجوز العمل بها .

بل ادعى جماعة ( 3 ) الاجماع عليه ) ( 4 ) بل السيرة القطعية متحققة بذلك . فما يعزى إلى

الشافعي في أحد ( 5 ) قوليه ، وجماعة من أصحابه ، منهم القاضيان ، حسين والماوردي ، من

عدم جواز الرواية بها ، شاذ ، لا يلتفت إليه . واحتجاجهم بأن قول المحدث ( أجزت لك أن

تروي عني ) ، في معنى أجزت لك ما لا يجوز لي ، لأنه لا يصح رواية ما لم يسمع ، فكان في

قوة ( أجزت لك أن تكذب علي ) ، مردود :

أولا : بالاجماع والسيرة القطعية على الجواز والعمل .

وثانيا : الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمرويات جملة ، وهو كما لو أخبره تفصيلا .

والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ ، والغرض حصول

الافهام وهو متحقق بالإجازة .

وثالثا : إن الإجازة والرواية بالإجازة مشروط أن يصحح الخبر من المخبر ، بحيث

يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها ، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف أم لا ، فلا

يتحقق الكذب . وبعبارة أخرى ، الإجازة في العرف إخبار لحمل شئ معلوم مأمون عليه

من الغلط والتصحيف .

( 1 ) في الدراية ( فتقول ) . ( 2 ) الدراية : 94 . ( 3 ) ساقطة من المتن . ( 4 ) الدراية : 94 . ( 5 ) انظر علوم الحديث لابن الصلاح : 151 ، والدراية : 94 .