نهاية الدراية — الصفحة ٣٩٣

التنبيه الأول

من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية ، وعمل بالموثقة لعدم ظهور إرادته العدل

الامامي ، أو في مذهبه ، أو الأعم ، أو مجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه ( 1 ) إلا أن يقال :

إذا كان الامامي المعروف مثل ( العياشي ) الجليل يسأله عن حال راو ، فيجيبه بأنه ثقة على

الاطلاق ، مضافا إلى ما يظهر من روايته من التعرض للوقف والناووسية وغيرها في مقام

جوابه وإفادته . ( 2 ) - أيضا - ربما يظهر من إكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في

المقام لازما ( 3 ) . وكذا الحال بالنسبة إلى ( العياشي ) الجليل بالقياس إلى الجليل الاخذ عنه ،

وهكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الامامي مضافا إلى أنه لعل الظاهر مشاركة

أمثاله مع الامامية في اشتراط العدالة ، وأنه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الامامية ،

فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل وعليه أيضا ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا

يخفى . فلو ظهر من الخارج خلافه ، فلعل حاله حال توثيق الامامي . وأيضا بعد ظهور

المشاركة ، إحدى العدالتين مستفادة ، فلا يقصر عن الموثوق ، فتأمل ، فإن المقام يحتاج إلى

التأمل التام .

وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الامامي ، والمعدل غيره ، وأما العكس ، فحاله

ظاهر ، سواء قلنا بأن التعديل من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون ) ( 4 ) .

انتهى .

وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وأخذه بمجامع المسألة .

وقوله : ( مثل علي بن الحسن ) ، هما اثنان ، أحدهما : ابن فضال ، وهو كوفي ، فطحي ،

ثقة ، كما في الخلاصة ( 5 ) .

وثانيهما : الطاطري ، ثقة في حديثه ، من وجوه الواقفة ، كما في النجاشي ( 6 ) .

( 1 ) في التعليقة ههنا زيادة : ( العدالة في قبول الرواية ) . ( 2 ) في التعليقة ههنا زيادة : ( له ) . ( 3 ) ( لازما ) غير موجودة في التعليقة . ( 4 ) فوائد التعليقة : 5 - 6 . ( 5 ) الخلاصة للعلامة الحلي أو ( رجال العلامة الحلي ) : 93 / 15 - باب علي - القسم الأول . ( 6 ) رجال النجاشي : 254 / 667 .