نهاية الدراية — الصفحة ٣٩٠

منها : ثقة

الايمان ، فلا بد من المرجح ، لابل نراهم جمعوا بينهما وقالوا : ( هو فطحي ثقة ) معللين ذلك

بعد التنافي . وقد استقرت الطريقة على ذلك ، وهذا مما يشهد بأن لفظ ( الثقة ) أعم من ( العدل ) ،

فما سمعته سابقا من كونه حقيقة عند المتشرعة ، أو عند الشرع ، وأن علماء الرجال وأهل

الفهارس لا يطلقونه إلا على العدل الامامي غير وجيه .

وقد تصدى الوحيد في فوائد التعليقة لتوجيه عدم الثاني ، قال :

( ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص وعدم مقاومته ( 1 ) إياه ، بناء على أن

دلالة ( الثقة ) ( 2 ) على الامامية ظاهر ، كما أن فطحي على إطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت

العدالة عند قائله ، مع تأمل فيه ظهر وجهه ، وأن الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما

ظهر ( 3 ) ، ويتمسك بالمتيقن ، أعني مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون

الموثق سامحا أو كلاهما سامحا ( 4 ) . وكذا لو كانا من واحد لكن لعلة لا تخلو عن نوع تدليس

إلا أن لا يكون مضرا ( 5 ) عندهم ، لكون حجية خبر الموثقين إجماعيا أو حقا عندهم ) ( 6 ) .

إلى آخر ما ذكروه .

وأنت ( 7 ) خبير أن كل ذلك لا يتم إلا أن يكون ل‍ ( الثقة ) عندهم معنيان .

أحدهما : المؤمن ، من التحرج في روايته ، الضابط لها ، وهو المعنى الأخص .

والثاني : هو من كان كذلك ، وإن لم يكن مؤمنا .

واستظهار المعنى الأول عند الاطلاق من كلام النجاشي غير بعيد كما استظهره جدي

المحقق في ( شرح الاستبصار ) ، وقد تقدم منه قدس سره الوجه في ذلك .

وقد يقال باستظهار ذلك من الشيخ في خصوص الفهرست ، لأنه قال في أوله بعد ما

( 1 ) ( إياه ) غير موجودة في التعليقة . ( 2 ) في التعليقة : ( ثقة ) بدل ( الثقة ) . ( 3 ) في التعليقة : ( ويمسك ) . ( 4 ) غير موجودة في التعليقة . ( 5 ) كذا في التعليقة وفي المتن : ( مقصرا ) . ( 6 ) فوائد التعليقة : 5 . ( 7 ) في المتن ( الت ) والصحيح ما أثبتناه .