نهاية الدراية — الصفحة ٣٧٧

التنبيه الثالث

التنبيه الثالث

قلت : الفرق في الأول أنك عرفت أن من لم يذكره غير قادح ، فيبقى بلا معارض .

وبالجملة الفرق عدم العلم بالمعارض ، والعلم بالعدم فيمن ذكروه ووثقه واحد

منهم ) .

انتهى . فتأمل .

التنبيه الثالث : هل يعتبر ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا ؟ .

ذهب الشافعي إلى توقف الاعتبار عليه في الجرح دون التعديل ، وصار آخرون إلى

العكس ( 1 ) . ومنهم من ذهب إلى عدم توقف شئ منها عليه ( 2 ) . ومنهم من ذهب إلى

التوقف على ذكر السبب فيهما ( 3 ) .

وجميع ما حكى عنهم في التعلق في ذلك مشترك في الضعف .

وأما أصحابنا ، فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة إنما هو الاخذ بالاطلاق ، غير

أنهم لا يعولون إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن ، دون من ضعف مقامه ، أو كثر

خطأه إلا أن يذكر السبب ، فيستنهضون السبب ويجعلونه راويا ويجتهدون .

لا يقال : إنه يكون حينئذ من التقليد .

لأنا نقول : ليس الكلام في الاحكام كما يحضر على المجتهد التقليد فيها ، وإنما هو في

موضوع الحكم ، إذ الحكم الشرعي هنا هو الاخذ بخبر الواحد العدل ، وأما تعرف العدالة

فالناس في الاجتهاد فيه شرعا سواء ولا يختص بالعلماء ، وأقصى ما يشترط الوثاقة لمكان

الاخبار ، فالأقوى الاخذ بإطلاقه من ذي البصيرة مع عدم العلم بالمخالفة .

وهل يلزم الفحص عن المعارض أم لا ؟ .

( 1 ) نسب نقله في التدريب ( ص : 203 ) إلى إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول . ( 2 ) ذكره في التدريب ( ص : 203 ) وقال : ( إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل ، والخلاف في ذلك . . . وهذا اختيار القاضي أبي بكر ، ونقله عن الجمهور ، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب . . . ) . ( 3 ) ذكره في التدريب ( ص : 203 ) وقال : ( حكاه الخطيب والأصوليون ) .