نهاية الدراية — الصفحة ٣٧٦

التنبيه الثاني

كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن ، فإن الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة إلى حيث

يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح ، كما

قلناه في العام ) ( 1 ) .

انتهى .

وهو الوجه لا الاطلاق . ومنه يظهر ما في كلام عمنا العلامة السيد صدر الدين حيث

قال :

( لا يجوز العمل بالخبر الواحد من أهل الرجال إلا بعد الفحص عن المعارض ، جرحا

كان الخبر أو تعديلا :

أما التعديل فلامكان العثور بعد الفحص على الجرح ، وأما الجرح فلامكان سقوطه

بمعارضة أقوى منه ، وإن كان الجرح مقدما على التعديل في الجملة ، وعليه فلو قال : ( حدثني

الثقة ) ، ففي الاكتفاء بهذا التوثيق نظر ، لأن عدم العلم بالموصوف ليبحث عن حاله لا يسقط

مؤنة البحث عن حاله ، وإلا لكان الخبر المرسل كالصحيح ، وبطلان اللازم معلوم .

لا يقال تعديل الرجال وجرحهم من الظنون الاجتهادية ، والظن بالتوثيق من قول

الراوي حدثني حاصل قطعا .

لأنا نقول : المعتبر ظن المجتهد بعد الاجتهاد والفحص لا مطلقا ، ولذلك لا نكتفي بقول

اللغوي الواحد وإن كان يفيد قوله الظن ، ونوجب الفحص عما يعارضه من كلام اللغويين ،

بل لك أن تمنع حصول الظن في المقامين . أما في الأول : فلانه بعد شهادة الاستقراء بندور من

يخلوا من الرواة عن القدح كيف يحصل الاطمئنان بعدم وجود القدح فيمن يقول الراوي أنه

ثقة ؟ وكذا الكلام في المقام الثاني ، أعني خبر اللغوي الواحد .

وبالجملة فتوثيق الراوي لا يزيد عن توثيق الواحد من علماء الرجال ، وقول

الواحد منهم كقول اللغوي الواحد ، لا يفيد الظن قبل الفحص عن المعارض ، ولذلك لا يعمل

بالخبر بل بظاهر الكتاب إلا بعد الفحص .

فإن قلت : ما الفرق بين حدثني الثقة وبين ( من ) لم يذكره الباقون ولم يوثقه إلا واحد .

( 1 ) العدة الرجالية للسيد محسن الأعرجي - ( مخطوطة ) - الفائدة السادسة : 36 .