نهاية الدراية — الصفحة ٣٧٥

التنبيه الثاني

تذييل : فيه تنبيهات

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

تذييل : فيه تنبيهات

( التنبه ) الأول : هل يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك عن غيره ، معصوما كان

أو غيره ، أو لا يكفي إلا إنشاء العدل ذلك دون نقله ؟

المعروف بين الأصحاب هو الأول ، واشترط في المنتقى تفريعا على قبول تزكية

الواحد الثاني . وليس بشئ لما عرفت من أن خبر الواحد إذا قبل في الاحكام فقبوله في

غيره أولى . على أن طريقة الأصحاب قد استمرت على ذلك ( و ) ما زالوا يزكون ويجرحون

بالاخبار بل في العدة للسيد المقدس حكاية الاجماع على ذلك عن صاحب جوامع الكلم ،

وفي العيان ما يغني عن الأثر . وهل بني كتاب الكشي إلا على نقل ما جاء في الروايات ( 1 )

من الاخبار للجرح والتعديل .

التنبيه الثاني : هل يكفي التعديل في الحكم بالعدالة أم يجب الفحص عن الجارح ، كما في

العام لا يؤخذ به إلا بعد الفحص عن المخصص ؟

ظاهر المنتقى وجوب الفحص عن المخصص ؟

ظاهر المنتقى وجوب الفحص ، قال :

( والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من

الرواة . وبالجملة ، فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى

يغلب على ظنه انتفاؤه ) .

انتهى .

قال السيد في العدة بعد نقله ذلك عن المنتقى :

( هذا وإن كان لا يعرف لغيره إلا أنه ليس بالبعيد ، غير أن الوجه أن يختص ذلك بما إذا

( 1 ) في المتن : ( في الرواة ) والصحيح ما أثبتناه .