نهاية الدراية — الصفحة ٣٧٤

الرد على الجواب الثالث

أقول : هذا إذا كان إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم ، وكان الايجاب من

منشآت العقل وأحكامه ، وأما على تقدير كشف الشارع جعل الظن حجة في الجملة ، وتردد

أمره في أنظارنا بين الكل والابعاض فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة ،

لأنا وجدنا تعبد المشهور بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة ، كما لا يخفى على

الخبير . هذا ، مع أن القائل بكفاية تزكية العدل الواحد إما أن يستدل بعموم ما دل على حجية

خبر الواحد كما تقدم ، وإما أن يدعي انسداد باب العلم بالعدالة وكفاية الظن بها ، وعلى

التقديرين لا يلزم الاخذ بالظن الأقرب إذ لا دليل على لزومه ، ولم يقل به أحد ، فكيف

يلزمه تقديم أصل البراءة على الخبر ، فتأمل .