نهاية الدراية — الصفحة ٣٧٣

الرد على الجواب الثالث

وهو عدالة الماضين من رواة الحديث ، بأن الطريق إلى ذلك منحصر في النقل ، والقدر الذي

يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول ، وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر على العلم

بالموافقة في الأمور التي تتحقق به العدالة وتثبت ، وما إلى ذلك من سبيل ، فإن آراء المؤلفين

لكتب الرجال الموجودة الان سوى العلامة في هذا الباب غير معروفة .

وليس بشئ ، فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين

أمر ممكن بغير شك ، من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلا أنها خفية المواقع ، متفرقة المواضع ،

فلا يهتدى إلى جهاتها ولا يقدر ( 1 ) على جميع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده ،

وكثر في تنقيح ( 2 ) الآثار كده ، ولم يخرج عن حكم الاخلاص في تلك الأحوال قصده .

وأما ( ما ) ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنية التي لا يعلمها إلا الله ، وما

هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم ، فكلام شعري ناشئ عن قصور معرفته ( 3 )

بحقيقة العدالة ، أو مبني على خلاف ضعيف في بعض قيودها ) ( 4 ) إلى أن قال :

( سلمنا ، ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجردها مفيدة للظن . كيف ، وقد علم وقوع

الخطأ فيها بكثرة ، وحيث إن هذا ( 5 ) مما لم يتيسر لكل أحد الاطلاع عليه ، فالمتوهم لحصول

الظن منها بمظنة أن يعذر فيه .

سلمنا ، ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشروط بانتفاء ما هو

أقوى منه ، ولا ريب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية

الواحد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب ، فلا يتم لهم إطلاق

القول بحجية خبر الواحد ، والخروج ( 6 ) عن أصالة البراءة وعمومات الكتاب ) ( 7 ) .

انتهى .

( 1 ) في المنتقى : ( ولا يقتدر ) . ( 2 ) في المنتقى : ( تصفح ) . ( 3 ) في المنتقى : ( المعرفة ) . ( 4 ) منتقى الجمان : 21 . ( 5 ) في المنتقى ههنا زيادة : ( أيضا ) . ( 6 ) في المنتقى ههنا زيادة : ( به ) . ( 7 ) منتقى الجمان : 22 .