نهاية الدراية — الصفحة ٣٦٩

الرد على الجواب الأول

أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور

الجواب الأول

الرد على الجواب الأول

أن تزكية الواحد داخلة فيه ، فإذا كان المزكى عدلا لا يجب التثبت عن ( 1 ) خبره ، واللازم

من ذلك الاكتفاء به .

الثالث : إن العلم بالعدالة متعذر غالبا ، فلا يناط التكليف به بل بالظن ، وهو

يحصل من تزكية الواحد ) ( 2 ) .

( أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور )

( الجواب الأول )

وأجاب في المنتقى عن الأول : ( بمطالبة الدليل ( 3 ) على نفي الشرط على المشروط ، فهو

مجرد دعوى لا برهان عليها .

وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس ، ولا يبعد

أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلى ذلك ، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين

للعمل بالقياس ) .

( الرد على الجواب الأول )

أقول : البرهان هو لزوم زيادة الفرع عن الأصل ، وذلك أن اشتراط العدالة في مزكي

الراوي فرع اشتراطها في الراوي ، إذ لو لم تشترط فيه لم تشترط في الخبر ، فكيف يحتاط

بالتعدد في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل ؟

قال ابن الصلاح :

( ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - : أنه

يثبت بواحد ، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله

( 1 ) في المنتقى : ( عند ) بدل ( عن ) . ( 2 ) المنتقى : 16 . ( 3 ) في المنتقى : ( المطالبة بالدليل ) .