نهاية الدراية — الصفحة ٢٨٤

التسامح في أدلة السنن

التسامح في أدلة السنن

عرفت من أنها إنما هي شرط لصيرورة الخبر دليلا على الاطلاق أو للمبادرة إلى العمل به .

وبالجملة تأصيل أصل ، فلا يضر الخروج عنه لعارض .

وأما رده لها في بعض الأحوال فحيث يجد في أخبار العدول ما يعارضها كما هو

طريقة الكل .

وأما التخصيص فمن الجائز أن يكون ما خصص به الصحاح مقرونا بما يوجب

العمل ، ولا أقل من الشهرة فإنا لا نشترط فيه التكافؤ بل غلبة الظن به ، بل قد يطرح

الأخبار الصحيحة لأجله ، وذلك إذا كان على الطريقة وكانت على خلافها .

وأما ما يقع له في بعض الأحيان من رد الصحيح والتعلق في رده بأنه خبر آحاد لا

يوجب علما ولا عملا فحيث ما جاء على خلاف ما استقامت عليه طريقتنا ، فإنه يرد وإن

رواه الثقات وتعددت طرقه ، كما في أخبار السهو ونحوها ، وليس هذا من خواص الشيخ بل

هي طريقة جل الطائفة من المتأخرين ( و ) غيرهم .

نعم ، ربما كانت ( الحسان كالصحاح عند بعض ) ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام

ولم يشترط ظهورها .

( و ) فصل المحقق في المعتبر والشهيد فعملا بالحسن ( بشرط الانجبار بعمل

الأصحاب بها ) ، وهو الحق ( عند آخرين ) من المحقق ( كما ) هو الحق ( في الموثقات

وغيرها ) ، حتى قدموا الضعيف على الصحيح إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا دون

الصحيح .

( التسامح في أدلة السنن )

( وقد شاع العمل بالضعاف ( 1 ) في السنن وإن اشتد ضعفها ولم ينجبر ) حتى نسبه

المصنف في الأربعين ( 2 ) إلى فقهائنا .

وفي رسالة شيخنا العلامة المرتضى : المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة

( 1 ) كذا في ( و ) وفي المتن : ( بالضعفاء ) . ( 2 ) كتاب ( الأربعون حديثا ) للشيخ البهائي : 193 ، الحديث ( 31 ) .