نهاية الدراية — الصفحة ٢٨٢

مبنى الشيخ الطوسي في حجية الأخبار

ليس ( 1 ) الخبر الذي صار دليلا على الاطلاق هو خبر العدل الامامي بل هو خبر الثقات من

الفرق الثلاث أعني : ( 1 ) العامة .

( 2 ) والمنحرفين من الشيعة ، من واقفي أو فطحي أو ناووسي أو زيدي .

( 3 ) أو الفسقة بجوارحهم دون قولهم من الامامية .

فهذه عنده دليل وحجة عند عدم المعارض ، فيجوز العمل به حيث لا يجد في أخبار

العدول له معارضا ، ويمنعه حيث يجد المعارض فيها .

( وطعنه في التهذيب في بعض الأحاديث بأنها أخبار آحاد ) - قال في

التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) في باب : ( إن شعبان لا يتم أبدا ، ورمضان لا ينقص أبدا ) بعد

الطعن في تلك الأخبار من وجوه ما لفظه .

( ومنها : أنها لو سلمت من ذلك كله ، لكانت أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ،

وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ) . انتهى -

( مبني على ذلك ) : لان طريقة الطائفة استقامت على الاخذ عن هذه الفرق الثلاث عند

عدم المعارض ، فإذا وجد الشيخ المعارض ردها بأنها أخبار آحاد .

( فتشنيع بعض المتأخرين عليه قدس سره بأن جميع أحاديث التهذيب آحاد لا

وجه له ) بل هو ناشئ عن الغفلة عن طريقته التي شرحها في العدة . ومحصول ما فيها بعد

اشتراط العدالة ، وحكاية عمل الطائفة بما يرويه الثقات من الفرق الثلاث المتقدم إليهم

الإشارة ، ووجوب الاخذ بما في كتب الأصحاب :

( ولكن وراء ذلك النظر ، هل رواية عدل أم لا . فإن كانت رواية عدل أخذنا بها ، وإلا

نظرنا ، هل في رواية العدل ما ( 4 ) يخالفها ؟ فإن كان ( 5 ) ،

( 1 ) في المتن ههنا توجد كلمة ( هو ) زائدة . ( 2 ) التهذيب : الباب 141 ( باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله ) 4 : 154 . ( 3 ) الاستبصار - ب 33 - ( باب علامة أول يوم من شهر رمضان ) 2 : 62 . ( 4 ) من رواية الامامي الموثوق به . ( 5 ) فإن كان المخالف موجودا .