نهاية الدراية — الصفحة ٢٨١

مبنى الشيخ الطوسي في حجية الأخبار

حجية الخبر المعتضد بالقرائن

مبنى الشيخ الطوسي في حجية الأخبار

( حجية الخبر المعتضد بالقرائن )

وظاهر قول المصنف ( والشيخ ( 1 ) على أن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة ألحق

بالمتواتر في إيجاب العلم ووجوب العمل وإلا فيسميه خبر آحاد ) ، كون ذلك من طريقة

خصوص الشيخ مع أنها طريقة الكل حتى السيد وأتباعه ، إن أراد بالقرائن الأربعة المعروفة

التي قد عرفت أنها تنظمه في سلك العلميات وتخرج به عن سنن الآحاد ، أعني :

( 1 ) وموافقة الكتاب ،

( 2 ) وموافقة السنة المعلومة ،

( 3 ) وموافقة اجماع الطائفة ،

( 4 ) وموافقة الأصول العقلية .

لكن الشيخ لا يريد ذلك ، وإنما يريد بالقرائن المزايا التي بسببها صح الاخذ بها ،

ولولاها لامتنع ذلك ، لاتفاق الكلمة على المنع ( 2 ) بخبر الواحد إلا بالمزايا العارضة ، كخبر

الثقة ، ومثل رواية الأصحاب لها ، وعملهم عليها ، وعدم إعراضهم عنها .

وهذا هو محل النزاع بين من يأخذ بخبر الواحد المقرون بهذه المزية ومن لا يأخذ ،

فمن يأخذ اكتفى بهذه المزية - الشيخ ( 3 ) وغيره - ومن لم يأخذ لم يكتف حتى يكون مع

اقترانه بهذه المزية موافقا لاحد الأمور الأربعة المتقدمة ، وليس على هذا الا السيد وأتباعه .

( مبنى الشيخ الطوسي في حجية الاخبار )

( ما يجيز ( 4 ) الشيخ العمل به تارة ويمنعه أخرى على تفصيل ) ستعرفه منا إن

شاء الله الان .

( و ) ( ما ) ( ذكره في الاستبصار ( 5 ) ) فإنما هو القسم الأول ، أعني ذا المزية ، ولكن

( 1 ) الشيخ الطوسي . ( 2 ) أي اتفاق الكلمة على منع العمل بخبر الثقة إلا بالمزايا العارضة ككونه خبر ثقة . ( 3 ) أي سواء كان الشيخ أو غيره . ( 4 ) كذا في ( و ) وفي المتن : ( ما لا يجوز ) . ( 5 ) الاستبصار : 1 : 4 .