نهاية الدراية — الصفحة ٢٧٨

حجية خبر الواحد

فيهم خبر ، أو يرفضوه ، أو يعرضوا عنه .

وهذه الطريقة يعرفها منهم كل من رجع إلى أصولهم ، أو جوامعهم ونظر في سيرتهم .

لا يقال : قد ادعى السيد المرتضى أن فروع الدين عندنا كأصوله ، في أن على كل

واحد منهما أدلة قاطعة لامعة ، وأن الظن لا مجال لا مجال له في شئ من ذلك ، ولا الاجتهاد المفضي

إلى الظن ، وادعى إطباق الامامية على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول في

الاحكام ، وهذا يدل على أن الامامية ما كانت تأخذ بالخبر الغير العلمي في الفروع ، كما أنها

لم تأخذ في الأصول الا بالعلمي ، فصح قول المصنف : ( وأكثر قدمائنا . . الخ ) .

لأنا نقول : ما قاله عمنا العلامة السيد صدر الدين في تفصيل كلام السيد قال قدس

سره :

( قد توهم من ذي العبارة ناس أن السيد يدعي حصول العلم في زمانه في جميع

الفروع كالأصول ، ونحن نقول :

قد كان الاختلاف بين الشيعة في عصر المرتضى رحمه الله وما قبله قطعا ، فهل كان

يرى ( 1 ) - الشيخين ( 2 ) طاب ثراهما - مخالفتهما له في الفروع كمخالفته في الأصول ، ويريانه

كذلك ؟ وكيف يدعي المرتضى وهو السيد علم الهدى أن القطع بجميع الفروع كان ممكنا ،

ونحن نرى فقه المتقدمين واحتجاجهم فيه . بل يريد الانتهاء إلى القطع ، وهو معنى ما ندعي

من الظنون المخصوصة .

والمراد بالمخالف في الفروع المخالف في أمر الاستدلال في الفروع ( الذي ) يستدل عليها

بأدلة لا تنتهي إلى علم ، وإنما الحجة فيها كون الدين عندهم قليلا منه بالوحي ، والباقي

بالاجتهاد . والنبي صلى الله عليه وآله أحد المجتهدين أيضا ، فهي شهادة لنا بأن الحجة هي

الظن المخصوص ) .

انتهى ، وهو الوجه .

( 1 ) فاعل يرى : المرتضى . ( 2 ) هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي .