نهاية الدراية — الصفحة ٢٧٠

في مراسيل ابن أبي عمير

وفي الزبدة ( 1 ) ، ودراية والده ( 2 ) وهنا ( 3 ) بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ، فإن كان المعتبر

حصول الظن بعدالة الواسطة فلا إشكال في حصوله بعد الذي عرفت من نقل جماعة الاتفاق

على العمل بمراسيلهم ، وتصريح جماعة أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة .

وإن كان المعتبر إخبار العدل أو شهادة العدلين لها فلا إشكال في تحققها مما ذكرنا .

وربما يقال : قد نقل في شرح الدراية ( 4 ) عن صاحب البشرى ( 5 ) منع ما ذكره

الأصحاب من أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، وقد قال المحقق في المعتبر : ( إن في رجاله من طعن

الأصحاب فيه ) ، فأجاب عنه المنصف بقوله : ( وروايته أحيانا عن غير الثقة لو سلم لا

يقدح في ذلك ، كما يظن ، لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة ) .

ولا حاجة بعد هذا للاحتجاج على ذلك ، بأن الرواية عن غير العدل من دون تنبيه

تدليس تأباه العدالة كي يقال يمنع المنافاة ، إذ من الجائز أن يكون إنما روى للتبين بقيام

القرائن ، ولا فرق بين العلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة أو إخبار الثقات بذلك ، وبما يقال بكفاية

الظن في ذلك وقيامه مقام العلم ، كما صرح به في المفاتيح ، واستظهره من كل من صار إلى

جواز العمل بمراسيل ابن أبي عمير في هذه الأزمنة . قال :

( ولا فرق في الظن بين أن يكون حاصلا من إخبار المرسل أو غيره أو من الاستقراء

في حاله ) . ثم قال :

وهل إخبار المرسل بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، وشهادة العدلين بذلك يقومان مقام

العلم به أولا ؟ فيه إشكال .

والتحقيق أن يقال : إن حصل الظن من الامرين بذلك فيقوم مقام العلم بذلك ، لما

بيناه من كفاية الظن هنا ، وإلا ففيه إشكال .

( 1 ) زبدة الأصول للمصنف . ( 2 ) أي والد المصنف في كتابه وصول الأخيار ( ص : 107 ) قال : ( أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ) . ( 3 ) أي في الوجيزة . ( 4 ) شرح البداية 1 : 141 . ( 5 ) السيد أحمد بن طاوس رحمه الله .