نهاية الدراية — الصفحة ٢٥٣

كفاية الواحد في ثوبت الجرح والتعديل

الضبط

شرائط الجرح والتعديل

كفاية الواحد في ثوبت الجرح والتعديل

فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه فيها ( 1 ) كفى فيها ، كمالك

والسفيانيين ( 2 ) والشافعي وأحمد وأشباههم .

وتوسع ابن عبد البر فيه ، فقال : ( كل حامل علم معروف العناية به ، محمول ابدا على

العدالة حتى يتبين ( 3 ) جرحه وقوله هذا غير مرضي .

( الضبط )

ثم إن الضبط ( 4 ) يعرف بموافقة ( 5 ) الثقات المتقين غالبا . ولا تضر مخالفته النادرة ( 6 ) .

( شرائط الجرح والتعديل )

ثم إنه ( 7 ) : يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ، ولا يقبل الجرح

إلا بتبين ( 8 ) السبب .

وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف فيمن

جرحوه ، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة ، وحصلت الثقة به ، قبلنا حديثه ، كجماعة

في الصحيحين بهذه المثابة .

( كفاية الواحد في ثبوت الجرح والتعديل )

ثم الحق ( 9 ) إن الجرح والتعديل يثبتان

بواحد ، وقيل لابد من اثنين ( 10 ) .

( 1 ) في التقريب : ( بها ) . ( 2 ) في التقريب ههنا زيادة : ( والأوزاعي ) . ( 3 ) في التقريب : ( يتبين ) . ( 4 ) في التقريب : ( الثالثة : يعرف ضبطه ) . ( 5 ) في التقريب : ( بموافقته ) . ( 6 ) في التقريب ههنا إضافة : ( فان كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به ) . ( 7 ) في التقريب : ( الرابعة ) بدل ( ثم إنه ) . ( 8 ) في التقريب : ( مبين ) بدل ( يتبين ) . ( 9 ) في التقريب : ( الخامسة : الصحيح ) بدل ( ثم الحق ) . ( 10 ) في التقريب ههنا إضافة : ( وإذا اجتمع فيه جرح فالجرح مقدم ، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل ، وإذا قال : حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح ، وقيل : يكتفى ، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين ، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل ) .