نهاية الدراية — الصفحة ٢٥٢

ثبوت العدالة

ثبوت العدالة

المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر ، والمبتدع ما لم يكن يروي ما يقوي بدعته ، ولذا روى

البخاري عن جماعات من الخوارج والقدرية والمرجئة ، كما ربما نشير إليه في هذا

الشرح . ويكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق ، والبناء على ظاهر حال المسلم ، فلذلك

اتسعت عندهم دائرة الصحة ، وصارت الحسان والموثقات والقويات عندنا صحاحا

عندهم مع القيودة الثلاثة المذكورة ، يعني على ذلك المبنى .

وبعبارة أخرى لو كنا في التوسع في العدل ، ونعرف العدالة مثلهم ، لكانت دائرة

الصحة عندنا واسعة ، وصارت الحسان والموثقات والقويات عندنا على مبنانا اليوم

صحاحا على ذلك المبنى ، كما أنها على ذلك المبنى صحاحا مع القيود الثلاثة التي ذكروها

للصحيح .

وقد أشار السيد المدقق في الرواشح ، ووالد المصنف في رسالته إلى ما ذكرنا من

اتساع دائرة الصحة عند الجمهور . ويريدون من الاتساع ما ذكرنا .

وقد أغفل مرادهم بالتوسعة التي نسبوها إلى العامة بعض الأفاضل المعاصرين

واعترض وقال :

( إنهم قالوا ( 1 ) : ( أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي ( 2 ) أن

يكون عدلا ضابطا . بأن يكون مسلما ، بالغا ، عاقلا ، سليما من أسباب الفسق وخوارم ( 3 )

المروة ، متيقظا ، حافظا إن حدث من حفظه ، ضابطا لكتابه إن حدث منه ، عالما بما يحيل

المعنى إن روى به .

( ثبوت العدالة )

ثم إن العدالة تثبت ( 4 ) بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة .

( 1 ) القائل من العامة وهو النووي في التقريب . ( 2 ) في التقريب : ( فيه ) بدل ( في الراوي ) . ( 3 ) كذا في المصدر وفي المتن : ( حرم ) . ( 4 ) في التقريب : ( الثانية : تثبت العدالة ) بدل ( ثم إن العدالة تثبت ) .