نهاية الدراية — الصفحة ٢٥١

صفة من تقبل روايته عند العامة

صفة من تقبل روايته عند العامة

( إن أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) أسقطوا ذلك - يعني السلامة عن الشذوذ والعلة

وكونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا ( 1 ) - وهو الحق ، لأنهم يفسرون الشذوذ ، بكون

الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس ، وذلك حال المتن ( 2 ) نفسه ، وقد علمت أن موضع

البحث ههنا ( 3 ) بحسب طريقه لا بحسب نفسه . ويفسرون ( 4 ) العلة بأسباب خفية غامضة

قادحة ، يستخرجها الماهر في الفن ، وهي أيضا إن كانت متعلقة ( 5 ) بنفس جوهر المتن

فخارجة عن الموضوع ، وإن كانت متعلقة ( 6 ) بالسند كالارسال و ( 7 ) القطع - مثلا - فيما

ظاهره الاتصال أو الجرح فيمن ظاهره الامر ، فيه التعديل من دون أن يكون الاستخراج

منتهيا إلى حد معرفة جازمة ( عن حجة قاطعة بل بالاستناد إلى قرائن ينبعث عنها ظن أو

يترتب عليها تردد وشك ، فإن كانت ) ( 8 ) قوية يتقوى بها ظن القدح ، فقيد الاتصال ( 9 )

يجدي ( 10 ) في الاحتراز عنهما ، وإلا فليست بضائرة في الصحة المستند إلى أسبابها الحاصلة .

وأما الضبط : وهو كون الراوي متحفظا ، متيقظا ، غير مغفل ، ولا ساه ، ولا شاك في

حالتي ( 11 ) التحمل والأداء ، فمضمن في الثقة ) ( 12 ) .

انتهى . وهو كما أفاد قدس سره .

( صفة من تقبل روايته عند العامة )

والعامة المعتبرون لعدم الشذوذ والعلة في الصحيح يتوسعون في العدل ، بحيث يشمل

( 1 ) هذه من كلام المؤلف . ( 2 ) في الرواشح ههنا زيادة : ( بحسب ) . ( 3 ) في الرواشح ههنا زيادة : ( حاله ) . ( 4 ) غير موجودة في الرواشح . ( 5 ) كذا في المصدر وفي المتن : ( من علة ) . ( 7 ) في الرواشح : ( أو ) . ( 8 ) ما بين القوسين ساقط من المتن . ( 9 ) في الرواشح ههنا زيادة : ( والعدالة ) . ( 10 ) في الرواشح : ( يجديان ) بدل ( يجدي ) . ( 11 ) هكذا في المصدر وفي المتن : ( حال التي ) . ( 12 ) الرواشح : 40 .