نهاية الدراية — الصفحة ٢٤٩

مناقشة صاحب المنتقى

لم يستعمله أحد بعنوان الاصطلاح الجديد ، ولا ظن في ذلك فيما أعلم أحد من

الأصحاب ، وإنما هو على الوجه الذي عرفت ، غير مبهم عند مستعمليه .

وقوله : ( وما استشهد له والدي - رحمه الله - في هذا المقام من الخلاصة وغيرها لا

يصلح شاهدا ، فإن الغرض منه بيان حال الطريق إلى الجماعة المذكورين لا عنم ) توهم

على إطلاقه ، لما عرفت من التصريح في الخلاصة والمختلف بخلاف ذلك ، وأنه وصف الحديث

عنهم بالصحة لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم .

وقوله : ( ثم إن إطلاق الصحة على تلك الطرق المعنية استعارة إلى آخره ) .

لم يكن استعمالهم لذلك من هذه الجهة ، ولا نظر لهم إلى علاقة المشابهة ، وإنما كان

مشاركة للمتقدمين في الاطلاق للوجه الذي عرفت .

وقوله : ( وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة ) تحامل منه من غير ضرورة ، وأي

تلبيس مع تبيين الوجه في الاستعمال : مثل كونه لا يروي إلا عن ثقة ، أو كونه من أصحاب

الاجماع . سبحان الله : أما يكفي ذلك قرينة على كون المستعمل مشاركا للمتقدمين في

المسلك لا أنه على الاصطلاح الجديد حتى يكون تعمية وتلبيسا ؟ وهل وجدهم يقولون

( صحيحة فلان ) أو ( صحيح فلان ) إلا في مثل من ذكرنا من ابن أبي عمير أو صفوان بن

يحيى ، أو أحد أصحاب الاجماع . ممكن يكون ذكر المضاف قرينة على مشاركة المتقدمين في

الاستعمال .

قوله : ( إنهم يقولون كثيرا روى أنب أبي عمير في الصحيح وهم ، وإنما يقال إلى . . . قوله ،

وبين الصورتين فرق ظاهر ) . عجيب ، فإنه ما كان ليخفى على مثل والده الفرق الذي ذكر ،

وكيف لا يقولون ذلك وهذه مهرة الفن ؟ ومشايخ العلماء ينقلون ذلك مثل والده ، ووالد

المصنف ، والمصنف .

قال والد المصنف :

( وقد يطلق - نادرا - الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو

قطع ، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولا ، وإن اشتمل بعد ذلك على أمر آخر ،

فيقولون : ( روى ابن أبي عمير في الصحيح ) وإن كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة ، أو