نهاية الدراية — الصفحة ٢٤٠

جواب الاشكال الثاني

وكل هذا مثال من كان كثير السهو لا يخفى .

قال المصنف في مشرق الشمسين بعد ما اعتبر الضبط بهذا المعنى :

( فإن قلت : فكيف يتم لنا الحكم بصحة الحديث بمجرد توثيق علماء الرجال - رجال

سنده - من غير نص على ضبطهم ؟

قلت : إنهم يريدون بقولهم ( إن ( 1 ) فلانا ثقة ) أنه عدل ، ضابط ، لان لفظة ثقة مشتق

من الوثوق ، ولا وثوق بمن تساوى ( 2 ) سهوه وذكره ، أو يغلب سهوه على ذكره . وهذا هو

السر في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة ) ( 3 ) .

انتهى .

وأنت خبير بما في هذا الاستنباط ، وقد عرفت عدم الحاجة إلى التنصيص على

الضبط ، لأنه على الأصل ، وإنما الحاجة إلى التنصيص لو كان على خلاف العادة ، فمع عدم ذكر

أنه كثير السهو يفهم أنه على العادة ، ولا مدخلية لقولهم : ( ثقة ) في ذلك ، كما لا مدخلية

للعدالة في ذلك ، إنما ترفع هذا الاحتمال الأصول العقلائية .

والعدالة تنفع في عدم تعمد المنافي .

وأما الزيادة الواقعة في آخر التعريف أعني قوله : ( وإن شذ ) ، فقد زادها الشهيد الثاني أيضا

كما عرفت .

قال والد المصنف :

( ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين - أعني عدم الشذوذ وعدم

العلة في تعريف الصحيح - وقد اعتبرها أكثر محدثي العامة .

وعدم اعتبار الشذوذ أجود ، إذ لا مانع أن يقال : شاذ صحيح ، أو شاذ غير صحيح ،

وهو المنكر ) ( 4 ) .

( 1 ) غير موجود في مشرق الشمسين . ( 2 ) في مشرق الشمسين : ( يتساوى ) . ( 3 ) مشرق الشمسين : 271 . ( 4 ) وصول الأخيار : 93 .