نهاية الدراية — الصفحة ٢٢٩

الرد على الاشكال الثالث

الرد على الاشكال الثالث

عنها ، مدفوع بأنه من المحتمل وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة ، وبأنه

قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته ،

ويكون له أيضا كتب ، ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منهما حديثا يرويانه معا عن

بعض المشيخة موصولة الاسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه ، مع اشتماله على ذلك

الراوي ، أما لاختصاص الرواية عن المروي عنه ( به ) ( 1 ) أو إيثارا ، له وهذا مما لا بعد فيه ولا

محذور ، وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخرى .

ومن المواضع التي هي مظنة ذلك ، رواية أحمد بن محمد بن عيسى لكتب الحسين بن

سعيد ، فإنه يشاركه في جملة من مشيخته ، فإذا أورد الشيخ من كتب الحسين بن سعيد

حديثا متصلا من طريق ابن عيسى ، صار مرويا بالواسطة وبدونها .

( وبالجملة ) ( 3 ) فانتفاء الاضطراب في هذه الصورة معنى وحكما أظهر من أن يحتاج

إلى بيان .

وقد علم بما حررناه ، أن الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين :

أحدهما : غير واقع في أخبارنا ، فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلى الاحتراز عنه .

والاخر : غير مناف للصحة بوجه ، فهو أجدر بعدم الاحتياج الاحتراز عنه . ) ( 4 )

( الرد على الاشكال الثالث )

أقول : لا فوت في الاضطراب موضوعا وحكما ، بين وقوعه في الاسناد على وجهين ،

أو عشرين : إذا لم يمكن التوصل إلى معرفية الراجح ، كما هو مفروض البحث . وإمكان

التعريف والوصول إلى معرفة الراجح خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في الكبرى لا في

الصغرى . ودعوى إمكان التعرف لو كان الاختلاف في الاسناد على وجهين خارج عن

( 1 ) ساقطة من المتن . ( 2 ) غير موجودة في المنتقى . ( 3 ) ساقطة من المتن . ( 4 ) منتقى الجمان : 1 : 10 - 12 .