نهاية الدراية — الصفحة ٢٢٨

ثالثا :

ثالثا :

( وأما ثالثا : فلان منع الاضطراب الواقع على الوجه المذكور في كلام العامة من

صحة الخبر وقبوله أمر واضح ، لدلالته على عدم الضبط الذي هو شرط فيهما ، وبهذا عللوا

اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر ، ولا ريب فيه . كما لا شك في عدم وقوع مثله في أخبارنا لا

سيما السليمة من الضعف بغيره ، فالبحث عن حكمه وبيان منعه من الصحة لا طائل تحته .

وأما ما يقع منه على الوجه الذي ذكره والدي - رحمه الله - وخصوصا المصرح به في

بعض كتبه الفقهية ، فدعوى منعه من الصحة والقبول لا يساعد عليهما ( 1 ) اعتبار عقلي ولا

دليل نقلي ، وقد أحال معرفة وجه المانعية فيما ذكره في الكتب الفقهية على ما تقرر في علم

الدراية ، فعلم أنه توهم ، وربما أعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ من رد بعض الأخبار

الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له ، ويكون ذلك واقعا في الاسناد على وجهين ،

والشيخ يطالب ( 2 ) بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل حقيقته .

نعم يتفق كثيرا في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة

وتركها ، ويقوى في النظر أن أحدهما غلط من الناسخين ، فيجب التصفح ( 3 ) لمظان وجود

مثله ، ليعثر ( 4 ) على ما يوافق ( 5 ) أحد الامرين بكثرة ، فيترجح لا محالة به .

وما أظن وقوع الاختلاف على هذا النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن التوصل إلى

معرفة الراجح فيه بما أشرنا إليه من الطريق ، ولكنه يفتقر في الأغلب إلى كثرة التفحص

والتصفح ، وإذا كان احتمال الغلط في النسخ مرجوحا في نظر الممارس المطلع على طبقات

الرواة ، حكم لكل من الطريقين المختلفين بما يقتضيه ظاهره ، من صحة وغيرها ، أو ( 6 ) لا

يؤثر هذا الاختلاف شيئا ، لان رواية الحديث بالواسطة تارة وبعد مهما أخرى أمر ممكن في

نفسه ، غير مستبعد بحسب الواقع ولا مستنكر . واستبعاد رواية الراوي بواسطة هو مستغن

( 1 ) في المنتقى : ( عليها ) بدل ( عليهما ) . ( 2 ) في المنتقى : ( مطالب ) بدل ( يطالب ) . ( 3 ) ههنا في المنتقى زيادة : ( حينئذ ) . ( 4 ) كذا في المنتقى وفي المتن : ( ليعين ) . ( 5 ) كذا في المصدر وفي المتن : ( يوقف ) . ( 6 ) في المنتقى : ( و ) بدل ( أو ) .