نهاية الدراية — الصفحة ٢٢٦

ثانيا :

أولا :

الرد على الاشكال الأول

ثانيا :

( واما بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال :

أما أولا : : فلانه اعتبر فيه وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجه ، وصرح في بعض كتبه

الفقهية بأن ( رواية الراوي عن المعصوم عليه السلام تارة بالواسطة وأخرى بدونها

اضطراب في السند يمنع من صحته ) وهو يقتضي الاكتفاء في تحقق الاضطراب بوقوع

الاختلاف في السند على وجهين فقط كما هو ظاهر . ) ( 1 ) .

( الرد على الاشكال الأول )

أقول : ما ذكره في الدراية لا يزيد على كونه مثالا وليس فيه ما يدل على كونه

تحديدا حتى يلزم منه الاضطراب في كلامه .

قال ( 2 ) :

( وأما ثانيا ( 3 ) : لان تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة التي ذكرها

بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله غير مطابق لما في رواية ( 4 ) حديث العامة ،

مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهم ، وهو ( 5 ) الأصل في هذا النوع من

الاضطراب ، كغيره من أكثر أنواع الحديث ، فإنها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في

حديثهم ، فذكروها بصورة ما وقع ، واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم ، واستخرجوا

من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم ، وبقي منها كثير على حكم محض الفرض .

ولا يخفى أن إثبات الاصطلاح للمعنى بعد وقوعه وتحققه أبعد عن التكلف واحتمال

الخطأ من إثبات المعنى للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه ، وأن البحث عما ليس بواقع ، واتباعهم

( 1 ) منتقى الجمان : 1 : 9 . ( 2 ) أي صاحب المنتقى . ( 3 ) في المنتقى : فلان . ( 4 ) في المنتقى : ( دراية ) بدل ( رواية ) . ( 5 ) في المنتقى : ( هي ) بدل ( وهو ) .