نهاية الدراية — الصفحة ٢٢٣

تنبيهان

الثاني : ( إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا ، وبعضهم رواه متصلا ، وبعضهم موصولا ،

وبعضهم موقوفا ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ، ووقفه ( 1 ) في آخر ، أو وصله في وقت ،

وأرسله في آخر ، أو نحو ذلك ، فالصحيح أن الحكم للأرفع سواء كان المخالف له ، مثله ، أو أكثر

منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة .

وقيل : الحكم للأدنى .

وقيل : للأكثر .

ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه .

والتحقيق ما قلناه .

وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى - مثلا - قادحا في عدالة الراوي أو في

الحديث .

وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ ، وليس بشئ ، فيكون

لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع الشرائط ، وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ،

وهي مقبولة بشروطها .

إن قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه ( 2 ) من قبيل تقديم الجرح

على التعديل فيقدم .

قلت : الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هنا مع الوصل ( 3 ) ) ( 4 ) .

انتهى ، ولا بأس به .

ومنها :

( 1 ) كذا في المصدر وفي المتن : ( وثقه ) . ( 2 ) في وصول الأخيار : وتقديمه . ( 3 ) في وصول الأخيار : ( الواصل ) بدل ( الوصل ) . ( 4 ) وصول الأخيار : 110 .