نهاية الدراية — الصفحة ٢٢٢

تنبيهان

تنبيهان

ومنهم من جعلهما أي الشاذ والمنكر مترادفين ( 1 ) ، وما ذكرناه من الفرق أضبط ) ( 2 ) .

فالشاذ عنده ما رواه الثقة مخالفا للمشهور ، والمنكر ما رواه غير الثقة للمشهور .

ولا ريب إن المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا لما رواه المشهور ، ولكن الكلام في

الاصطلاح في الشاذ ، وقد عرفت اختلاف الكلمات فيه وحاصلها أقوال :

الأول : اعتبار الوثاقة والمخالفة للأكثر .

الثاني : إنه والمنكر بمعنى ، فلا تعتبر غير المخالفة ، وهو صريح ابن الصلاح وجماعة

منهم .

الثالث : اعتبار التفرد والوثاقة دون المخالفة ، وهو الذي نسبه النووي في شرح المهذب

إلى جماعة من أهل الحديث .

الرابع : ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة ، وهو المنقول عن الخليلي

منهم .

والأول هو الأشهر عند الفريقين من علماء الدراية .

وأما عند الفقهاء من أصحابنا خاصة فكثيرا ما يطلق الشاذ على الحديث الذي لم

تعمل الطائفة بمضمونه ، وإن كان صحيحا لا معارض له عندهم .

تنبيهان ( الوالد المصنف ) :

الأول :

الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا .

ومذهب الجماهير ، منا ومن العامة ، قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل .

وقيل : يقبل ( 3 ) إن رواه غير من رواه ناقصا ، ولا يقبل ممن رواه ناقصا . والمعتمد الأول ) ( 4 )

أقول : وهو الأصح ، لأنه رواية جامعة لشرائط القبول من الثقة فتقبل .

( 1 ) في البداية ههنا زيادة : ( بمعنى الشاذ المذكور ) . ( 2 ) البداية 1 : 118 . ( 3 ) في كتاب وصول الأخيار : ( تقبل إن رواها ) ( 4 ) وصول الأخيار : 110 .