نهاية الدراية — الصفحة ٢٢١

الخامس : الشاذ

بل متفردا .

ويدل التقيد بالثقة ، أن رواية غير الثقة لو كانت مخالفة لما رواه الناس لا تسمى شاذة

بل تكون منكرة ، لكن يلزم هذا التعريف ، أن رواية الثقة إذا كانت مخالفة لما رواه الضعفاء لو

كانوا جماعة كانت شاذة ، لصدق تعريف الشافعي عليها حينئذ ، ويلزم خروج ما رواه الثقة

مخالفا لما رواه واحد أوثق منه عن التعريف ، اللهم ألا أن يريد بالناس خصوص المعتمد على

روايتهم ، وهو الثقات ، كما هو الظاهر كذا أورد غير واحد منهم على تعريف الشافعي .

وفيه : أنه إنما يريد رواية الثقة التي هي غير مشهورة عند أهل الحديث والرواية ، ولا

يعرفها إلا القليل منهم ، ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره أبو يعلى الخليلي ، ونسبه إلى حفاظ

الحديث ، من أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره ( 1 ) .

قال والد المصنف :

( وهو مشكل ، فإن أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ، ولم يطلق أحد عليها

اسم الشاذ ) إلى أن قال :

وقال بعض المحدثين :

الشاذ : هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه ) ( 2 ) .

أقول : فاعتبر الشهيد الثاني ( 3 ) ، وأكثر أصحابنا ، والشافعي في التعريف الوثاقة

والمعارضة ، ووالد المصنف لم يعتبر الوثاقة بل ظاهره نقل الاجماع على التعميم فيها ، ولذا

استشكل شرطية التفرد في الرواية عندما نقلها عن بعض العامة ، ولم يتعرض للتعميم ، وهذا

وهم .

قال في شرح البداية :

( ولو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة ، فحديثه منكر مردود لجمعه بين ( 4 )

الشذوذ وعدم الثقة ، ويقال لمقابله المعروف .

( 1 ) انظر التدريب : 146 - 150 . ( 2 ) وصول الأخيار : 109 . ( 3 ) الدراية : ( 37 ) ، البداية ( البقال 1 : 118 ) . ( 4 ) كذا في البداية وفي المتن : من .