نهاية الدراية — الصفحة ١٥٣

الرد على الوجه السادس

أقول : العلة لقلة أخبارهم ، وشدة اعتنائهم ، فإذا وجدوا السند على صفة سموه باسم

يناسب تلك الصفة ، كما ستعرف تفصيل القول فيه ، وأقصاه أنه اصطلاح بعد الوقوع ، ولا

مشاحة .

والأصحاب لما أرادوا تقسيم السند ربما ذكروا هذه الأقسام التي سمعتها ، وان كانوا

هم الأصل في وضع تلك الاصطلاحات ، وإن لم يتفق في أسانيدنا مثل ذلك إلا نادرا ، ولا

بأس .

والشيخ لما كان ممن يرمي الأصحاب باتباع العامة ، وسلوك مسالكهم على طريقة

صاحب الفوائد ( 1 ) - ولو رجما بالغيب - لسوء الظن بهم ، قال :

( وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين ، وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل ) .

وإنها لكلمة زور ، فإنهم لا يعرفون الموثق ، وإنما يصفون السند بالصحة والضعف

بحسب وثاقة الرجال وضعفهم ، وربما قالوا هذا الحديث حسن وإنما يريدون بحسب المعنى

دون السند .

ولئن سبقوا بهذا التقسيم فأي بأس بموافقتهم في ذلك بعد مطابقته للواقع ، وما كان

الاعتراض على الأصحاب بمجرد هذا الاصطلاح ، بل اختلاف الاحكام بحسب اختلاف

الأقسام ، سميت بهذه الأسماء أم بغيرها . ولو أنه أسبل ذيل الستر على هذه الوجوه كما أسبل

على الباقيات - التي أشار إليها بقوله : ( إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب

المسائل إلى اثنى عشر ) - لكان أمثل ، ولكن أبى الله تعالى إلا للحق ظهورا ، وللباطل إلا

دحضا .

متى كان أصحابنا - وخاصة أمثال هؤلاء الاجلاء - يتتابعون في اتباع العامة في

الفروع فضلا عن الأصول ، ونحن نرى الواحد منا أول ما يبرع يستقبل الأمور بنفسه حتى

يبلي عذره نقضا وإبراما وتأسيسا وإحكاما ثم ، لا يتعاضمه قول فقيه ، ولا إفتاء مفتي .

هكذا أيه الشيخ المحدث ، ولا أقل من قانون الأدب ، فإنك إنما أخذت منهم ،

( 1 ) كتاب الفوائد المدنية في الرد على القائل بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية ، للمولى المحدث محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي .