نهاية الدراية — الصفحة ١٥٢

الرد على الوجه السادس

الرد على الوجه السادس

وطالب الحق المنصف تكفيه ( 1 ) الإشارة ، والمتكبر والمتعسف ( 2 ) لا تنفعه ولو بألف عبارة ) . ( 3 )

انتهى كلامه .

( الرد على الوجه السادس )

انظر إلى هذا الشيخ وتماديه في أمره ، حتى لا يكاد يبصر - ما بين يديه - القرائن التي

تخرج بالخبر عن مورد القسمة ومحل النزاع - بين من يأخذ بخبر الواحد ومن لا يأخذ - إنما

هي الأربعة المعروفة التي تنضمه في سلك العلميات ، وتخرج به عن سنن الآحاد ، أعني

موافقة الكتاب ، والسنة المعلومة ، وموافقة إجماع الطائفة ، وموافقة الأصول العقلية . ولا كلام

لنا في شئ من ذلك ، إنما الكلام فيما عدا ذلك ، والتي ذكر الأصحاب أن أخبارنا هذه محفوفة

بالقرائن إنما يريدون بها المزايا التي بسببها صح الاخذ بها ، ولولاها لامتنع ، لاتفاق الكلمة

على المنع من العمل بخبر الواحد ، كالقياس والاجتهاد ، إلا بالمزايا المعارضة ، وهي رواية

الأصحاب لها وعملهم عليها في الجملة ، هذا يأخذ بهذا ، وذاك بذاك ، وعدم إعراضهم عنها .

وهذا هو المعنى بالصحة المذكورة ، وهذا القسم هو محل النزاع بين من يأخذ بخبر

الواحد المقرون بهذه المزية ، ومن لا يأخذ .

فمن يأخذ اكتفى بهذه المزية ، ومن لم يأخذ لم يكتف حتى يكون مع اقترانه بهذه

المزية ، وموافقا لاحد الأمور الأربعة ، وهو مورد القسمة إلى الأقسام الأربعة .

وأما ما لم يقترن بالمزية المذكورة فباطل ، لا يجوز الاخذ به ، ولا الالتفات إليه بحال ،

وبالجملة ليس هو من الأدلة كالقياس .

فقد بان مورد القسمة ، وإن خفي على هذا الشيخ . سبحان الله تعالى - أيضا - إن هذا

مما يخفى على العلماء الأعلام في هذه المدة المتطاولة ! .

كلامهم أسد وأعلى .

قوله : ( وقد ذكر صاحب المنتقى إلى قوله وأنت إذا تأملت بعين الحق . . الخ ) .

( 1 ) في المتن : يكفيه . ( 2 ) هكذا في الحدائق وفي المتن : المنعصف . ( 3 ) الحدائق : 1 : 23 .