نهاية الدراية — الصفحة ١٥٠

الرد على المناقشة الرابعة

الرد على المناقشة الثانية

الرد على المناقشة الثالثة

الرد على المناقشة الرابعة

من الاجتهاد ، ولذلك استمرت الطريقة على استقبال الاجتهاد وعدم التقليد ، وإلا لقلد

الصدوق رحمه الله الكليني ، والشيخ ( 1 ) الكليني والصدوق .

كلا ، بل كل اجتهد ، وأخذ بما رجحه اجتهاده ، لان اجتهاد السابق لا ينفع اللاحق ، كما

قدمنا شرحه وتوضيحه .

( الرد على المناقشة الثالثة )

قوله : ( وأما ثالثا : فلمخالفتهم أنفسهم . . الخ ) .

لا يخفى ضعف هذه المناقشة ، فإن أقصى ما هناك أن أطلق اسم الصحيح على ما هو

بمكانه مجازا ، وإلا فالتحقيق أنه على الحقيقة دون المجاز .

أقصى ما هناك أن وثاقة المرسل عنه ثبتت بالاجماع ، ووثاقة الشيخ تثبت باستفاضة

الطريقة ، على أن العلماء - وخاصة الاجلاء - لا يستأذنون في رواية الاخبار المدونة في

الكتب المعروفة إلا من الاجلاء ، فضلا عن سائر الثقات ، وقد شرحت القول في ذلك في

أمارات التعديل بما لا يزيد عليه .

( الرد على المناقشة الرابعة )

قوله وأما رابعا ( فلاضطراب كلامهم . . الخ ) ، ما وجدنا هذا التعارض الذي يحكيه

بين أئمة الرجال المعتمدين إلا نادرا . أقصى ما هناك أن يذكر أحدهم الراوي بلا قدح ولا

مدح ، ويمدح الاخر أو يوثق أو يقدح ، فيكون حاكما عليه جمعا بين خبر العدلين .

وكذلك إذا وثق أحدهم رجلا ، ورماه الاخر بالانحراف عن المذهب ، كالوقف

ونحوه ، جمعنا بين خبريهما ، وأخذنا بكلامهما ، وقلنا : إنه ثقة واقف ، ولئن أتقن التعارض كما

أن يقول أحدهم : ( إنه ثقة ) ، والاخر : ( إنه فاسق ) ، فهل هناك إلا الترجيح كما في سائر الأمور

النقلية ، فكيف صار ذلك مقتضيا لبطلان هذا الامر من أصله ، وهدم هذا الأصل ؟ وهل هذا

( 1 ) أي ولقلد الشيخ .