نهاية الدراية — الصفحة ١٤٦

الرد على المناقشة الأولى

هو موافق للحق أم ( 12 ) مخالف ، لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون

المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمده ) ( 13 ) . انتهى - لا يبلغون تسعمائة ، والذين

يتكررون في الأسانيد غالبا لا يبلغون مائتين .

وكيف كان : فكلهم معروفون ، وأحوالهم ظاهرة لمن له أدنى مسكة ومعرفة بأحوال

الرجال ، ثقتهم ، وممدوحهم ، وموثقهم ، وضعيفهم ، ومجهولهم .

وما أتفق فيه الاشتراك يعرف بالراوي والمروي عنه ، وما لا يعرف يحسب بالأدنى ،

فإن كان الاشتراك بين ثقتين فلا إشكال ، على أن الغالب في رواية الشيخ والصدوق رحمهم

الله ، الرواية من الكتب والأصول ، ولذلك غلب اقتصارهما على أصحابها ، كما يقولون

مبتدئين : الحسين بن سعيد ، أو محمد بن أبي عمير ، أو عثمان بن عيسى ، أو عبد الله بن كميل ،

ونحو ذلك .

وطريقهما إليهم معروف ، فالشيخ رحمه الله في ( الفهرست ) ( 14 ) ، والصدوق رحمه الله

في مشيخته ( في آخر الكتاب ) الفقيه .

( الرد على المناقشة الثانية )

وأما قوله : ( وأما ثانيا فلان مبنى تصحيح الحديث . . الخ ) اشتمل كلامه هذا على

مؤاخذتين :

الأولى : منع اطلاع من يستندون إليه في التوثيق على أحوال الرواة .

الثانية : إن أئمة الرجال لا يبلغون في الجلالة مبالغ أئمة الحديث ، فكيف صح الاعتماد

على هؤلاء في توثيق الرواة ، ولم يصح الاعتماد على أولئك في الحكم بصحة الروايات .

ويتوجه عليه في الأولى : أن هؤلاء الاجلاء - الذين أحال عليهم الاطلاع على

( 11 ) في الفهرست ههنا زيادة ( عن ) . ( 12 ) في الفهرست ههنا زيادة ( هو ) . ( 13 ) الفهرست : 2 . ( 14 ) لقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه ( الفهرست ) طرقه إلى الكتب التي روى عنها ، كما ذكر ذلك في آخر كتاب التهذيب حيث قال : ( الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات ) التي تضمنها الكتاب ، ( راجع آخر الجزء العاشر من التهذيب ) .