نهاية الدراية — الصفحة ١٣٧

بيان مراد الشيخ حسن صاحب المعالم

أن ثبوت حقية هذا الدين ، وتواتر نسبته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم

لا يستلزم ثبوت كل حكم من أحكام المسلمين ، وتواتر كل خبر من الاخبار ، ألا ما أجمعوا

عليه وكان من الضروريات ، أو تواتر على الخصوص . ومنه يعلم ما في قوله ( رضي الله

عنه ) : ( فانظر إلى تصريحه بل جزمه بصحة تلك الروايات ) . . إلى آخره .

( بيان مراد الشهيد الثاني )

قوله : ( ومن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني . . إلى آخره ) أيضا وهم في مراده ،

لان دعوى حصر ما جمعت منه هذه الجوامع الأربع في الأصول مما لم يدعه أحد ، وكيف ،

وأنى ؟ ، وتناول الشيخ ( ره ) والصدوق والكليني ( ره ) من الكتب - ككتب الحسين بن

سعيد وعلي بن مهزيار وغيرهما كما ستعرف - مما لا يسع أحد انكاره ، وإنما يريد الشهيد

الثاني ( ره ) بالأخذ منها ، الاخذ في الجملة ، لأنه لم يؤخذ إلا منها ، مع أن الكلام الذي يجري

في الكتب جار في الأصول أيضا ، إذ أقصى ما في الاعتماد في الجملة كحقية هذا المذهب وهذا

الدين ، لا كل خبر خبر فيها . ومن راجع فهرست الشيخ وغيره من كتب الرجال عرف الأحقية ولم تخف عليه الطريقة .

( بيان مراد الشيخ حسن صاحب المعالم )

وقوله : ( ومن ذلك ما صرح به المحقق الشيخ حسن ) أعجب وأغرب لأنه إنما يريد

التواتر إلى أربابها ومصنفيها ، فلا حاجة إلى الإجازة فيما بيننا وبينهم ، ولما استشعر أن أقصى

ما يسلم تواتر الكتاب على الجملة ، إما التفصيل كهذا الخبر وذاك فلا ، وحينئذ فلا بد من

الرواية والإجازة ليصل به في تلك الخصوصيات إلى أربابها ( 1 ) أجاب :

بأن ذلك يعلم من قرائن الأحوال ، كعنوان الباب ، والسوق ، واتفاق أكثر النسخ ،

وصحتها ، ونحو ذلك فلا حاجة فيها إلى انضمام الإجازة ، وإلا فكيف قصر كتابه المنتقى على

الصحاح والحسان ؟ كأن الشيخ لم ينظر إلى ما ذكره في خطبته ، وأودع في فوائده العشر .

( 1 ) في المتن ههنا ( و ) زائدة .