نهاية الدراية — الصفحة ١١٢

الرد على الوجه الأول

الرد على الوجه الأول

انه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم ، لأنهم ( 1 ) قد أمرونا بعرض ما شك فيه من

الاخبار على الكتاب والسنة ، فيؤخذ بما وافقهما ويطرح ما خالفهما . و ( 2 ) الواجب في تميز

المخبر ( 3 ) الصادق من الكاذب مراعاة ذلك . وفيه غنية عما تكلفوه .

ولا ريب ( أن ) ( 4 ) اتباع الأئمة ( عليهم السلام ) أولى من اتباعهم ) . ( 5 ) .

انتهى الوجه الأول ، وفيه :

( الرد على الوجه الأول )

إن اختلاف الاخبار كما كان للتقية كذلك يكون للنقل بالمعنى ، وإغفال قرائن

الأحوال ، والخطأ ، والنسيان ، والكذب ، والدس ، وغير ذلك من الوجوه ، كما لا يخفى على

الخبير ، وقد نقلت بعض ذلك عند التعرض للوضع في الحديث .

وكيف يستبطأ ذلك ( 6 ) من المنحرفين وأعداء الدين ؟ .

وأقصى ما في الوثاقة واشتهار الكتب بين الطائفة غلبة الظن بالصدور .

وقوله رحمه الله : ( لأنهم قد أمرونا بعرض ما شك . . . إلى آخره ) غريب . وأين يقع ما

في الكتاب المجيد والسنة المعلومة من أخبار دون منها أربعمائة أصل ، وسود بها ما يزيد على

أربعة آلاف كتاب .

ثم إنهم عليهم السلام كما أمرونا بالعرض على الكتاب والسنة ، فقد أمرنا الله

عز وجل ، وأمرونا بالتبين عند خبر الفاسق والاخذ بما يروي الصادق ، وتقديم رواية

الأصدق ، والأعلم ، والأورع ، فكيف استباح الشيخ عليهم الحكم بمخالفة الأئمة

عليهم السلام حتى صح له أن يقول : إن اتباع الأئمة - عليهم السلام - أولى من اتباعهم ؟ .

على أن هؤلاء الاخبارية لا يراعون في الحكم بالصحة والقطع بالصدق عرضا على كتاب

( 1 ) في الحدائق ههنا إضافة : ( عليهم السلام ) . ( 2 ) في الحدائق ( فالواجب ) بدل ( والواجب ) . ( 3 ) في الحدائق ( الخبر ) بدل ( المخبر ) . ( 4 ) ساقطة من المتن . ( 5 ) كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ( طبعة جماعة المدرسين بقم ) : المقدمة الثانية : 1 : 16 . ( 6 ) الكذب والدس .