نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٨٢

المفلس وشروط التحجير عليه ومصير أمواله

الالتزامات والحقوق ، ولا يفقد الإنسان في مثل هذه الحالات أكثر من سلطنته المطلقة الثابتة لكل بالغ رشيد حرصاً على مصلحته ومصلحة المجتمع ، بنحو يصبح تحت الرقابة فيما يعود إلى تصرفاته المالية ، وتبقى له الأهلية المطلقة فيما يعود إلى حقوق اللَّه سبحانه وحقوق غيره من أفراد المجتمع ، والمديون الذي لا تزيد أمواله على ديونه قد ألغى الشارع سلطنته المطلقة عليها لمصلحة أصحاب الأموال التي في ذمته .

ومن مجموع ذلك

تبين ان الإنسان أما أن يكون فاقداً لأهلية التصرف في أمواله بمعنى أنه لا يصلح لمباشرة أي عمل من الأعمال شرعاً وقانوناً كالصغير والمجنون ونحوهما ، وأما أن يكون صالحاً بذاته ، ولكن الشارع لسبب من الأسباب قد جرده عن صلاحياته المطلقة لمصلحة تعود عليه وعلى غيره كالمفلس والسفيه والمريض ونحو ذلك ، وأما أن يكون كامل الأهلية ولم تصطدم أهليته بما يوجب تحديد تصرفاته ، وهو البالغ الرشيد الذي له أن يتصرف بجميع أنحاء التصرفات في أمواله وجميع شؤونه .

ومهما كان الحال فالمفلس هو الذي لا يحق له أن يتصرف في أمواله بسبب تراكم الديون عليه ، ولا يوصف بهذا الوصف إلا بعد التحجير عليه من قبل الحاكم ولا يتم ذلك إلا بشروط أربعة .

الأول :

أن تثبت الديون عليه عند الحاكم الشرعي .

الثاني :

أن لا تفي أمواله بقضائها .

الثالث :

أن تكون مستحقة عليه ، فلو كانت مؤجلة كلها أو بعضها ليس للحاكم صلاحية التحجير عليه في شيء من أمواله .

الرابع :

أن يطلب أصحاب الديون التحجير عليه ومنعه من التصرف في الأموال